است ، پس آرد با خودش و زياده معاوضه شده است . عليهذا كارى كه روى نان صورت گرفته به حساب نيامده است . اين اشكال از نظر اقتصادى اشكال عليحده اى است . 17 . قاعده فقهى مىگويد : « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » و هم بسيارى از فقها بيع قبل از قبض را جايز نمىدانند ( 1 ) . خصوصاً در مكيل و موزون اشكال بيشترى هست ( 2 ) . در فلسفه اين حكم بايد دقت شود . 18 . ما احتمال داده‌ايم كه حرمت رباى معاملى به واسطه حفظ حريم رباى قرضى باشد و البته اين در صورتى درست است كه در رباى معاملى يك طرف نسيه باشد و بعلاوه منفعت در طرف نقد و ضرر در طرف نسيه باشد . عليهذا اگر ضرر در طرف نقد باشد ولو تفاضل در كار باشد و يا يك طرف نسيه باشد تفاضل هم باشد ولى به نفع طرف نسيه باشد ، نبايد حرام باشد . بايد ادله باب را به دقت ديد ، خصوصاً با در نظر گرفتن اينكه مقترض از مقرض مىتواند زياده بگيرد . 19 . لغت ربا كه استعمال مىشده است آيا تنها مفهوم زياده را دارد يعنى زياده يك جنس از مثل خودش در كيل و وزن ، يا مقصود زياده در ماليت و افزايش ثروت به وسيله قرض يا معامله نسيه است ؟ اگر معنى دوم را در نظر بگيريم همچنانكه در رباى قرضى هست ، ناچار رباى معاملى را بايد محصور كنيم به مورد نسيه از يك طرف كه فايده نيز عايد طرف نقد باشد و در اين صورت است كه به طور حتم بايد بگوييم رباى معاملى به واسطه حريم رباى قرضى تحريم شده است ، و الَّا يا بايد قبول كنيم كه نظر اسلام در رباى قرضى فقط به اين بوده است كه مال قرض داده شده نسبت به آنچه پس گرفته مىشود افزايش كمّى نداشته باشد ( و قطعاً اينطور نيست زيرا

--> ( 1 ) . شرايع ، كتاب التجارة ( 2 ) . وسيله ، ص 301 ، القول فى القبض و التسليم